أقول : نحن لا نحوم حول عقد المتعة وما هي ماهيتها وشروطها وأنّه كيف حرّمت بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنّا قد استوفينا البحث فيها في بعض كتبنا « 1 » ، غير أنّا نركز في هذا الموقف على أنّ هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على تحريم المتعة ، لأنّه يخالف التاريخ القطعي لنزول قوله سبحانه : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » . « 2 » قال الرازي في تفسير الآية : إنّ الأُمّة مجمعة على أنّ نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأُمّة فيه ، إنّما الخلاف في طريان الناسخ . وقد اتّفق مفسّرو الشيعة وكثير من مفسّري السنة على أنّ قوله سبحانه : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ » . نزلت في المتعة ، وإليك أسماء من قالوا بنزول الآية في عقد المتعة ، مضافاً إلى كتب الصحاح والسنة : أمّا من الصحاح والسنن ، فقد ذكره البخاري ومسلم في صحيحهما ، كما ذكره أحمد في مسنده ، باسنادهم عن عمران بن حصين . « 3 » وأمّا من التفاسير فقد جاء في الكتب التالية عند تفسير الآية : 1 . أحكام القرآن للجصاص : 2 / 178 . 2 . تفسير البغوي : 1 / 423 . 3 . تفسير الزمخشري : 1 / 360 . 4 . تفسير القرطبي : 5 / 130 .

--> ( 1 ) . الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف : 1 / 481 - 551 . ( 2 ) . النساء : 24 . ( 3 ) . انظر صحيح البخاري : 4 / 1642 ، الحديث 424 ؛ صحيح مسلم : 3 / 71 ، الحديث 172 ، كتاب الحجّ ، مسند أحمد : 4 / 436 وج 5 / 603 .